سیداحسان قاضیزادههاشمی، در حاشیه آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ و در گفتوگو با شهرآرانیوز، اظهار کرد: یکی از ضرورتهای فعالیت صنعتی و تولیدی در شرایط کنونی، استانداردسازی است تا بهعنوان کلید توسعه اقتصادی، کیفیت محصولات داخلی را به شکلی ارتقا دهد که هم برای مصرفکننده داخل اعتمادساز باشد و هم افقهای تازه در بازار صادرات بگشاید.
وی افزود: در حال حاضر، شورای عالی استاندارد بهریاست رئیسجمهور و با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس فعالیت میکند و شاخصهای استاندارد را در حوزههای مختلف ازجمله تولید، خدمات، گردشگری، امنیت غذایی، دارو و سلامت، مسکن و ساختمان، زیرساختها، انرژی و پتروشیمی تعریف میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پایبندی صادرکنندگان به استانداردهای بینالمللی کیفیت، خاطرنشان کرد: سال گذشته، ارزش صادرات کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید که ۴۳ میلیارد دلار آن مربوط به نفت و مشتقات آن است. به همین دلیل است که تأکید داریم صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی خود را متعهد به استانداردهای بینالمللی بدانند تا سهم صادرات نفتی کاهش یابد و صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: این یک واقعیت است که تا به امروز، موفقیتهای غیرقابلانکاری در حوزه صنعت داشتهایم. در همین صنعت خودرویی، باوجود همه چالشها و انتقادات، این یک موفقیت بزرگ بود که خودروهایی همچون ال۹۰ پس از هفت سال تحقیق و توسعه، حدود ۸۰ درصد ایرانیسازی شد و توانست استانداردهای لازم را کسب کند تا حتی با قهر استکباری تولیدکننده فرانسوی، پلتفرم تولید آن در کشور سرپا بماند.
قاضیزادههاشمی تصریح کرد: هدف اصلی کشور در شرایط تحریم باید تسهیل صادرات و جذب منابع ارزی برای تقویت اقتصاد باشد. در این شرایط، تأمین امنیت غذایی، سلامت و توسعه زیرساختها ضرورت پیدا میکند که فصل مشترک همه اینها، پایبندی فعالان اقتصادی به استاندارد و چهارچوبهای کیفی آن است.
به گفته وی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اتاق بازرگانی و انجمنهای تخصصی همکاری مستمر دارد و هدف از این تعاملات، تسهیل تولید، ارتقای کیفیت و حل نظاممند مسائل بخش خصوصی است تا کشور دربرابر تهدیدات اقتصادی و تحریمها مقاوم شود.